القومى لحقوق الإنسان ينظم جلسات استماع مع ممثلي الجهات التنفيذية، وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والأحزاب السياسية، ومسؤولي مكاتب خدمة المواطنين .ببنى سويف

في إطار متابعه ورصد حالة حقوق الإنسان بمحافظة بنى سويف قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بعقد جلسات استماع مع ممثلي الجهات التنفيذية، وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والأحزاب السياسية، ومسؤولي مكاتب خدمة المواطنين .

السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، يشارك في أعمال اجتماع الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان

السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، يشارك في أعمال اجتماع الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان والمنعقد بمدينة ياوندي- الكاميرون، بهدف اعتماد الخطة الاستراتيجية لعمل الشبكة 2026 – 2030، لتمكين المؤسسات الوطنية من القيام بدورها كجهات فاعلة وذات مصداقية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

القومى لحقوق الإنسان ينظم برنامج تدريبي لكوادر جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان بمحافظة الفيوم

في إطار خطة عمل المجلس لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظات، قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتنفيذ برنامج تدريبي لكوادر جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان بمحافظة الفيوم، وذلك دعمًا لقدرات المجتمع المدني بالمحافظة .

المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارة عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، ومكاتب خدمة المواطنين بالمحافظة.الفيوم

استمرارًا لجهود المجلس في رصد حالة حقوق الإنسان بمحافظة الفيوم، قام وفد المجلس بزيارة عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، ومكاتب خدمة المواطنين بالمحافظة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد جلسات استماع مع ممثلي الجهات التنفيذية، وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والأحزاب السياسية، ومسؤولي مكاتب خدمة المواطنين

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسات استماع مع ممثلي الجهات التنفيذية، وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والأحزاب السياسية، ومسؤولي مكاتب خدمة المواطنين بمحافظة الفيوم، وذلك حرصًا من المجلس على متابعة حالة حقوق الإنسان بالمحافظة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم صالون ثقافى لمناقشة ورقة سياسات حول الحق في التعليم الجيد

افتتح السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، فعاليات الصالون الثقافي للمجلس، لمناقشة ورقة سياسات حول "الحق في التعليم الجيد"، من إعداد الدكتور سامي نصار.

مؤتمر من اجل رؤية تشاركية لاستراتيجية عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان - طريق واحد

انطلقت فعاليات مؤتمر " من اجل رؤية تشاركية لاستراتيجية عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان - طريق واحد " والذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان.

مناقشة ورقة السياسات حول استراتيجية الحماية والدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة

فعاليات مناقشة ورقة السياسات حول “استراتيجية الحماية والدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة” (نهج مكافحة التمييز) والتي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان.

المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك في فعاليات إطلاق مركز البحوث التابع لجمعية امناء المظالم والوسطاء الأفارقة (AORC)

شارك وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان في فعاليات إطلاق مركز البحوث التابع لجمعية امناء المظالم والوسطاء الأفارقة (AORC)، والبرنامج التدريبي المصاحب له، والذي تستضيفه جامعة "كوازولو ناتال" بمدينة ديربان بجمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس 2026.
ترأس وفد المجلس الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك الدكتور إسلام ريحان، مساعد الأمين العام للدراسات الاستراتيجية، وذلك انطلاقاً من صفة المجلس عضواً فاعلاً وأساسياً في جمعية امناء المظالم والوسطاء الأفارقة (AOMA).
و تأتي مشاركة المجلس في هذا الحدث الهام لتعكس رؤيته الاستراتيجية في مد جسور التعاون مع المؤسسات النظيرة في القارة الأفريقية، حيث يمثل مركز (AORC) الذراع البحثي والتدريبي الأبرز للجمعية، والهادف إلى تطوير قدرات مكاتب امناء المظالم والوسطاء ومؤسسات حقوق الإنسان، وتعزيز آليات الحوكمة الرشيدة، ودعم جهود التنمية المستدامة (SDGs) في أفريقيا.

المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك في برنامج “حقوقي” لبناء وعي الشباب

 في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الشباب والرياضة شارك المجلس في فعاليات المعسكر الأول لبرنامج “حقوقي”، الذي نظمته الوزارة بالمدينة الشبابية في بورسعيد، بمشاركة نحو ٨٠ شابًا وفتاة من مختلف المحافظات.

وتأتي هذه المشاركة في سياق جهود الدولة لتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمجها ضمن برامج بناء القدرات الموجهة للشباب، بما يتسق مع توجهات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشهدت الفعالية مشاركة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومسؤول تنسيق التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث قدم جلسة تفاعلية تناولت المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية في تعزيزها، إلى جانب آليات مشاركة الشباب في دعم ونشر الثقافة الحقوقية داخل المجتمع.

كلمة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر الطبي الأفريقي «Africa Health ExCon 2026» تحت عنوان «السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة والصمود والاعتماد على الذات».

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة،

يشرفني أن أشارككم اليوم في هذا المحفل الأفريقي والدولي المتميز الذي ينعقد تحت عنوان: "السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة والصمود والاعتماد على الذات".

وهو عنوان يعكس إدراكاً متزايداً بأن الصحة لم تعد مجرد قطاع من قطاعات التنمية، بل أصبحت عنصراً أساسياً في الأمن الإنساني والاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، وأحد المقومات الرئيسية لقدرة الدول على حماية مواطنيها وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات المتسارعة.

وفي تقديري، فإن أهمية هذا الموضوع تتجاوز حدود السياسات الصحية بالمعنى التقليدي، لتلامس أسئلة أعمق تتعلق بالكرامة الإنسانية والعدالة والتنمية ومكانة أفريقيا في النظام الدولي.

لقد كفلت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق في الصحة باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان. كما أكد الدستور المصري هذا الحق وألزم الدولة بالعمل على ضمانه وتعزيز التمتع به.

غير أن الحق في الصحة لا يقتصر على العلاج عند المرض، بل يشمل الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية من خلال توافر الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها دون تمييز وجودتها واحترام كرامة الإنسان عند تقديمها. كما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في الغذاء والمياه المأمونة والصرف الصحي والتعليم والبيئة السليمة والتنمية.

ومن ثم فإن ضمان الحق في الصحة ليس مجرد هدف من أهداف السياسات العامة، بل التزام قانوني وأخلاقي يعكس مدى احترام المجتمعات لقيمة الإنسان وكرامته.

من منظور حقوق الإنسان، لا تكتمل السيادة الصحية بمجرد امتلاك أدوات إنتاج الصحة أو تطوير البنية التحتية أو توطين الصناعات الدوائية والتكنولوجية. فعلى أهمية كل هذه العناصر، فإن السيادة الصحية الحقيقية هي قدرة الدولة والمجتمع على ضمان استمرارية التمتع بالحق في الصحة وحمايته من الأزمات والصدمات والاختلالات.

وفي نهاية المطاف، يجب أن يبقى الإنسان نقطة البداية ونقطة النهاية في أي مشروع للسيادة الصحية.

ولعل التجارب الحديثة أثبتت أن السيادة الصحية لا تُختبر في أوقات الاستقرار، وإنما في لحظات الأزمات. فعندما تتعرض المجتمعات للجوائح أو الكوارث أو الاضطرابات الاقتصادية، يصبح السؤال الحقيقي هو: هل تستطيع الدولة أن تحمي صحة الإنسان وكرامته دون انقطاع؟

لقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن حقائق عميقة تتجاوز المجال الصحي ذاته. فقد أظهرت هشاشة بعض سلاسل الإمداد العالمية، وكشفت عن فجوات كبيرة في فرص الحصول على اللقاحات والعلاجات والتكنولوجيا الطبية، وأعادت إلى الواجهة أسئلة جوهرية تتعلق بالعدالة والإنصاف في النظام الصحي العالمي.

كما أكدت أن الأمن الصحي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي والأمن الإنساني، وأن قدرة الدول على حماية صحة مواطنيها باتت عنصراً أساسياً من عناصر الاستقرار والتنمية والقدرة على مواجهة الأزمات.

ومن هنا برز مفهوم السيادة الصحية باعتباره استجابة مشروعة لهذا الواقع.

غير أن السيادة الصحية لا تعني الانغلاق أو الانعزال، ولا تعني إدارة الظهر للعالم. فالاعتماد على الذات والتعاون الدولي ليسا مسارين متعارضين، بل إن بناء القدرات الوطنية والإقليمية هو ما يجعل التعاون الدولي أكثر توازناً واستدامة وإنصافاً.

السيدات والسادة،

إن أفريقيا تقف اليوم أمام فرصة تاريخية للانتقال من موقع المتلقي للحلول إلى موقع الشريك في إنتاجها، ومن موقع التبعية التكنولوجية إلى موقع المساهمة في الابتكار، ومن موقع التأثر بالقواعد الدولية إلى موقع المشاركة في صياغتها.

فمستقبل الصحة العالمية لا ينبغي أن يُصاغ بالنيابة عن أفريقيا، بل بالشراكة الكاملة معها، وبما يعكس احتياجات شعوبها وأولوياتها وقدراتها المتنامية. وكما تسعى القارة إلى تعزيز قدراتها الصحية والعلمية والتكنولوجية، فإن من حقها أيضاً أن يكون لها صوت مؤثر في صياغة السياسات والقواعد التي تحكم النظام الصحي العالمي.

وفي هذا السياق، فإن تعزيز السيادة الصحية في أفريقيا لا يقتصر على بناء المصانع أو توطين الصناعات الدوائية أو امتلاك التكنولوجيا، بل يتطلب أيضاً الاستثمار في الإنسان. فالطبيب والممرض والباحث والعامل الصحي يشكلون خط الدفاع الأول عن صحة المجتمعات، وهم حجر الزاوية لأي نظام صحي قادر على الصمود والاستجابة للأزمات.

إن الحديث عن السيادة الصحية لا ينبغي أن يقتصر على بناء القدرات الإنتاجية أو امتلاك التكنولوجيا، بل يجب أن يمتد إلى بناء نظم صحية أكثر عدالة وقدرة على الصمود، قادرة على الوصول إلى الجميع وحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

فالثقة في النظام الصحي ليست مسألة صحية فحسب، بل هي جزء من الثقة في مؤسسات الدولة ذاتها، وأحد عناصر الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

ولا تُقاس السيادة الصحية بعدد المستشفيات التي تُبنى أو الأدوية التي تُنتج، بل بقدرة الإنسان الفعلية على الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجها، في الوقت المناسب، وبالجودة المناسبة، ودون تمييز أو إقصاء أو أعباء تحول بينه وبين حقه في العلاج.

وهذا هو المعيار الحقيقي الذي ينبغي أن نقيس به نجاحنا.

السيدات والسادة،

إن مقاربة حقوق الإنسان تقتضي أيضاً أن ننظر بصدق إلى ما تحقق وإلى ما لا يزال يتعين تحقيقه.

ففي مختلف دول العالم، ما زالت هناك تحديات تتعلق بضمان المساواة الكاملة في الوصول إلى الخدمات الصحية، وما زالت بعض الفئات الأكثر هشاشة تواجه صعوبات أكبر في التمتع بحقها في الصحة، كما ما زالت الفوارق الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية تؤثر بدرجات متفاوتة على فرص الحصول على الرعاية الصحية.

وتفرض التغيرات الديموغرافية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب التطورات التكنولوجية المتسارعة، ضغوطاً متزايدة على النظم الصحية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتنامية للمجتمعات.

ومن منظور حقوق الإنسان، فإن النجاح لا يقاس فقط بما تحقق من تقدم، بل بمدى قدرتنا على تحديد الفجوات القائمة ومعالجتها بصورة مستمرة، فالحق في الصحة ليس هدفاً يتحقق مرة واحدة، وإنما عملية متواصلة من التطوير والتحسين وتعزيز العدالة والإنصاف.

وفي تقديري، فإن المرحلة المقبلة تستدعي تركيزاً متجدداً على عدد من الأولويات الرئيسية:

1. أولاً، مواصلة تقليص الفجوات الجغرافية والاجتماعية في الحصول على الخدمات الصحية.

2. ثانياً، تعزيز التغطية الصحية الشاملة وضمان ألا تشكل الأعباء المالية المرتبطة بالرعاية الصحية عائقاً أمام التمتع الفعلي بالحق في الصحة.

3. ثالثاً، إعطاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجاً والأكثر عرضة للمخاطر.

4. رابعاً، الاستثمار المستدام في الكوادر الصحية والبحث العلمي والابتكار الصحي باعتبارها ركائز أساسية للسيادة الصحية.

5. خامساً، تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الصحية الموثوقة ودعم المشاركة المجتمعية في مناقشة السياسات الصحية وتقييم آثارها.

6. سادساً، ضمان أن يواكب التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي الأطر القانونية والأخلاقية اللازمة لحماية الخصوصية ومنع التمييز وتعزيز المساواة في الاستفادة من التقدم العلمي

إن بناء السيادة الصحية لا يعتمد فقط على الموارد والاستثمارات والتكنولوجيا، بل على جودة الحوكمة وتوافر البيانات والقدرة على التعلم من التجارب والاستجابة للتحديات والاستناد إلى الأدلة في صنع القرار.

ومن منظور حقوق الإنسان، فإن الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية ليست عناصر مكملة للسياسات الصحية، بل هي من مقومات نجاحها واستدامتها.

إذا كان القرن العشرون قد شهد نضال الشعوب من أجل الاستقلال السياسي وترسيخ السيادة الوطنية، فإن أحد أهم تحديات القرن الحادي والعشرين يتمثل في قدرة الدول على حماية صحة شعوبها وصون كرامتهم الإنسانية.

إن السيادة الصحية ليست مشروعاً صحياً فحسب، بل مشروع تنموي وإنساني وحضاري يهدف إلى تمكين المجتمعات من حماية الإنسان وتعزيز قدرته على الحياة والإنتاج والأمل.

ويبقى التحدي الحقيقي أمامنا ليس فقط كيف نبني أنظمة صحية أقوى، بل كيف نجعل ثمار التقدم العلمي والتكنولوجي متاحة للجميع بصورة عادلة ومنصفة.

فالسيادة الصحية، في جوهرها، ليست قدرة الدول على إدارة الموارد أو مواجهة الأزمات فحسب، بل قدرتها على ضمان ألا يُحرم أي إنسان من حقه في الصحة والكرامة والحياة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس القومي لحقوق الإنسان: غرفة متابعة الانتخابات قدمت صياغة عملية للمتابعة المستقلة

ثَمن السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المنهجية التي اتبعها المجلس في رصد ومتابعة استحقاقي مجلسي الشيوخ والنواب مؤكداً أن الأداء المؤسسي لغرفة العمليات المركزية قدم صياغة عملية لمفهوم المتابعة المستقلة التي تلتزم بصون قواعد الحياد المطلق والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين ،كما أثنى كارم على الدور الذي قام به الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس وكافة الباحثين الذين شاركوا بجهد وتفان في أعمال غرفة العمليات المركزية موضحاً أن طول مدة الاستحقاقات الانتخابية كشف عن كفاءة منظومة العمل وقدرتها على الرصد الميداني الدقيق عبر مكاتب المجلس بالمحافظات وبالتعاون مع شركاء العمل من المجتمع المدني والإعلاميين الذين ساهموا في إنجاح المتابعة بمهنية ومصداقية واعتبر رئيس المجلس أن هذا الحضور الميداني المكثف هو انعكاس لاستقلالية القرار الحقوقي وقدرة المجلس على ممارسة أدواره بتجرد وموضوعية بعيداً عن أي انحيازات.

المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك في أعمال الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية المنعقدة في مملكة البحرين.

أكد السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حماية الطفولة في العصر الرقمي هي ضرورة حتمية تفرضها التحولات المتسارعة التي أعادت صياغة واقعنا المعاصر ،جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و جمعيتها العامة الخامسة والعشرون، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة تحت عنوان «حماية الأطفال في الفضاء الرقمي: التحديات والتشريعات والإجراءات الوقائية» ، بالشراكة مع كل من سعادة الوزير أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية البحريني،سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ،سعادة السيدة سمر الحاج حسن رئيسة المركز الوطني بالأردن، سعادة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية بالبحرين، ، وبحضور مفوضي وممثلي حقوق الإنسان من العراق وفلسطين والمغرب ولبنان وسلطنة عُمان.

المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم المجلس تدريبًا بعنوان - أساسيات الإدارة - لمديري ادارات المجلس

في إطار رفع كفاءة العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان نظم المجلس تدريبًا بعنوان "أساسيات الإدارة" لمديري المجلس، والذي تناول عددًا من المحاور المهمة، من بينها: مفهوم الإدارة ، التخطيط واتخاذ القرار وادارة الفرق والتواصل.
قامت بالتدريب د. مروة إبراهيم مستشار بناء القدرات خبيرة القيادة والمهارات الشخصية (Soft Skills)
دكتوراه في العلوم الإدارية.
يأتي هذا التدريب في إطار حرص المجلس على تطوير الأداء المؤسسي، وبناء قيادات قادرة على إدارة العمل بكفاءة واحترافية، بما يدعم رسالة المجلس وأهدافه

المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول - التخطيط السنوي لتعزيز القدرات المؤسسية لإدارة الهجرة واللجوء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل حول "التخطيط السنوي لتعزيز القدرات المؤسسية لإدارة الهجرة واللجوء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان"، وذلك بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الورشة في إطار خطة عمل المجلس والتي تهدف الى تعزيز القدرات المؤسسية وتطويرها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ودعم دور المجلس في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء، وتعزيز وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وفقًا للمعايير الدولية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول التخطيط السنوي لتعزيز القدرات المؤسسية للمجلس، وذلك بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل حول التخطيط السنوي لتعزيز القدرات المؤسسية للمجلس، وذلك بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التعاون في إطار دعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات، بما يسهم في رفع فعالية الأداء المؤسسي وتمكين المجلس من القيام بدوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

القومى لحقوق الإنسان ينظم لقاء لمناقشة قضايا الهجرة واللجوء ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وفقًا للمعايير الدولية

في إطار الاهتمام بقضايا الهجرة واللجوء ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وفقًا للمعايير الدولية، يواصل المجلس جلساته لليوم الثانى بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان حول التخطيط السنوي لتعزيز القدرات المؤسسية لإدارة الهجرة واللجوء بالمجلس.

المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارة تنسيقية إلى مقر وزارة التنمية المحلية

قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة تنسيقية إلى مقر وزارة التنمية المحلية، في إطار الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بهدف دعم التعاون في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي.
وخلال الزيارة التقى وفد المجلس بالسيد اللواء أركان حرب أحمد الصيفي- مساعد وزير التنمية المحلية – الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على إدارة حقوق الإنسان، فيما ترأس وفد المجلس كلا من الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس،و الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس، وبمشاركة فريق الامانة العامة من ممثلي الإدارة العامة لأفرع المجلس، والسادة ممثلي إدارة حقوق الإنسان والقطاعات المختصة بشؤون الإدارة المحلية بالوزارة،
وتناول اللقاء بحث آليات التنسيق التي تتيح التوسع في إنشاء أفرع للمجلس بالمحافظات، وتطوير منظومة تلقي وفحص شكاوى المواطنين من خلال وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

ورشه عمل حول "مناقشة الإطار التنفيذي لقانون اللجوء نحو تطبيق متوازن وفعال"

  لقاء الخبراء (الثاني) والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان حول "مناقشة الإطار التنفيذي لقانون اللجوء نحو تطبيق متوازن وفعال
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التى ينظمها المجلس في إطار دوره المحوري في تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، ودعم حقوق اللاجئين بشكل خاص، ومساندة جهود الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة لحماية طالبي اللجوء واللاجئين.
يشارك في هذا اللقاء الذي يستمر على مدار أربعة أيام عدد من ممثلي بعض الوزارات، والجهات والهيئات القضائية، والمجالس القومية المتخصصة، وممثلي عن الجهات الدولية ذات الصلة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا تنسيقيًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس، بحضور الاستاذ محمد انور السادات عضو المجلس .
وبمشاركة السيدة إلينا بانوفا، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيدة أليساندرا بيليزيري، مديرة مكتب الممثلة المقيمة للأمم المتحدة.
تناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، من بينها حرص المجلس على الحفاظ على تصنيفه «أ» وفقًا لمبادئ باريس، وتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب استعراض دور المجلس في متابعة ورصد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي بين المجلس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتطورات التشريعية المرتقبة، وعلى رأسها مشروع قانون الأحوال الشخصية.

القومي لحقوق الإنسان يستقبل توماس راشِل، مفوّض الحكومة الاتحادية الألمانية لحرية الدين أو المعتقد، والوفد المرافق له

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، السيد توماس راشِل، مفوّض الحكومة الاتحادية الألمانية لحرية الدين أو المعتقد، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة وفاء بنيامين،والأستاذ محمد أنور السادات، والأستاذ علاء شلبي أعضاء المجلس.
وتناول اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان، وخاصة الحريات الدينية في مصر، وتم استعراض دور المجلس وأنشطته، وتجربته في الحفاظ على تصنيف «A»، إلى جانب بحث أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية.

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك في احتفالية تكريم عدد من المتعافين من الإدمان، والتي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

شارك السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في احتفالية تكريم عدد من المتعافين من الإدمان، والتي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ (74) .
وأشاد سيادته بالدور الهام الذي تقوم به وزارة الداخلية، والذي يجمع بين حماية المجتمع من مخاطر المخدرات ودعم مسارات العلاج والتأهيل، إلى جانب التعاون مع الجهات المعنية لتشجيع المتعاطين على طلب المساعدة، وتوفير بيئة آمنة داعمة للتعافي وتمنع الانتكاس.

وأكد رئيس المجلس أن العلاج حق أصيل، وأن التعافي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، مشددًا على أن مواجهة الإدمان معركة وعي وتكافل لا تنتصر فيها جهة بمفردها، بل بتكامل أدوار الأسرة، والمؤسسات العلاجية، والجهات الأمنية، والمجتمع المدني، والإعلام المسؤول.

القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات

افتتح السفير الدكتور محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "الحق في المعرفة وتداول المعلومات"، مؤكدًا أن هذا الحق يمثل الحارس الأساسي لحرية الصحافة والتعبير.

وشدد كارم على أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على وجود النصوص الدستورية، وفي مقدمتها المادة (٦٨) من الدستور، بل يرتبط بمدى نفاذها الفعلي وكيفية إدارة البيانات والعملية الإحصائية بشفافية، بما يضمن إتاحة المعلومات كأداة لحماية حق المجتمع في المعرفة، وفقًا للمادة (١٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، مشيراً إلي أن تطوير منظومة تداول المعلومات يظل أحد الملفات التي تتطلب معالجة مؤسسية تدريجية، تضمن الإتاحة المنضبطة للمعلومات دون الإخلال بالاعتبارات الوطنية.

القومى لحقوق الإنسان يعقد ورشة عمل لخبراء الصحافة والإعلام

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل متخصصة لخبراء الصحافة والإعلام حول “تحديد وتحليل الفجوات المعرفية والمهارية في التغطية الإعلامية للقضايا البرلمانية والحقوقية” بمشاركة عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، وخبراء الإعلام، وأكاديميين متخصصين في القضايا الإعلامية، وممثلي عن الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في إطار الإعداد لإطلاق برنامج تدريبي متخصص انطلاقا من النهج التشاركي للمجلس مستهدفا تطوير التغطية الإعلامية المهنية وفق نهج حقوقي .

وجاءت الورشة لإرساء قاعدة تقييم علمي منهجي وتحليل مضمون كمى وكيفي لواقع الممارسة الصحفية والإعلامية في تناول الشأن البرلماني 

-القومي لحقوق الإنسان-يعقد حلقة نقاشية حول الحق في التعليم الجيد

افتتح السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أعمال الحلقة النقاشية لمناقشة ورقة سياسات حول "الحق في التعليم الجيد"، والتي عُقدت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، والدكتور سامي نصارالأستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور حسن الببلاوي أستاذ علم اجتماع التربية وأمين عام المجلس العربي للطفولة ، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين المعنيين بالشأن التعليمي والحقوقي.

وأكد كارم أن التعليم يُمثل أحد المداخل الجوهرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن تطوير السياسات التعليمية يتطلب رؤية واضحة وإرادة جادة تتجاوز الحلول الجزئية إلى إصلاحات هيكلية تستند إلى المعرفة والخبرة العلمية، وأشار إلى أهمية الربط بين البحث الأكاديمي واحتياجات المجتمع بما يُسهم في بناء منظومة تعليمية قادرة على إعداد أجيال تمتلك مهارات التفكير النقدي والتفاعل مع المتغيرات المعاصرة.

القومى لحقوق الإنسان ينظم مائدة مستديرة حول إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي

شهدت المائدة المستديرة حضور الأستاذ علاء شلبي والأستاذ محمد أنور السادات والأستاذة سميرة لوقا اعضاء المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والسيدة آن كوفود رئيس قسم الاندماج الاجتماعي والحوكمة والهجرة في وفد الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمد النسور مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء حقوق الإنسان وممثلي البعثات الدبلوماسية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم برنامجًا تدريبيًا لكوادر جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان

نفذ المجلس القومي لحقوق الإنسان برنامجًا تدريبيًا لكوادر جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان بمحافظة بني سويف وذلك في إطار دعم قدرات المجتمع المدني.

الدكتور محمود كارم رئيس المجلس بالانابة يستقبل ، طلاب كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس

في إطار خطة المجلس القومي لحقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب الجامعات، استقبل السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس، طلاب كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، في لقاء حواري مفتوح.
وتناول اللقاء التعريف بدور المجلس واختصاصاته، واستعراض آليات عمله وأنشطته المختلفة، إلى جانب فتح باب النقاش مع الطلاب حول قضايا حقوق الإنسان وأهمية دور الشباب في دعمها ونشر الوعي بها داخل المجتمع.

المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم البرنامج التدريبي حول التغطية المهنية والحقوقية للقضايا البرلمانية

البرنامج التدريبي «التغطية المهنية والحقوقية للقضايا البرلمانية»، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان على مدار يومي
١٦-١٧ فبراير ٢٠٢٦.
وافتتح اللقاء الأستاذ سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم البرنامج في إطار جهود المجلس لتعزيز قدرات الصحفيين والإعلاميين على التناول المهني للقضايا البرلمانية من منظور حقوقي، بما يدعم دور الإعلام في نقل المعرفة البرلمانية إلى الجمهور بصورة دقيقة ومتوازنة.

القومى لحقوق الإنسان يقوم بزيارة عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الشباب بمحافظة بني سويف

ضمن جولة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمحافظة بني سويف، قام المجلس بزيارة عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الشباب بالمحافظة.